Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همه مدیران و مسئولین باید برنامه و چشم‌انداز داشته باشند و مدیر بدون برنامه در این حوزه جایگاهی نخواهد داشت.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی فضای کسب و کار استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر استان کرمان رتبه دوازدهم کسب و کار در کشور را دارد و نیاز است با مشارکت و همکاری همه نهادها و مسئولین، رتبه مذکور را حفظ و ارتقاء بیشتری در این جایگاه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر لزوم داشتن برنامه توسط مدیران استان ابراز کرد: همه مدیران و مسئولین باید برنامه و چشم‌انداز داشته باشند و مدیر بدون برنامه در این حوزه جایگاهی نخواهد داشت و باید تلاش کنیم با هم‌افزایی یکدیگر آینده خوبی را برای استان فراهم نمائیم. 

او با اشاره به اینکه فضای استان آماده برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری است اظهارداشت: قطعاً اگر بخواهیم وضعیت استان را در ابعاد مختلف خصوصاً بحث اقتصادی به سر و سامان برسانیم ناچاریم طبق یک برنامه حرکت کنیم و محوریت این کار می‌تواند به عهده اتاق بازرگانی باشد. 

وی تفویض اختیار رئیس قوه قضائیه در بحث رفع مشکلاتی اقتصادی به استان را ظرفیت بسیار خوبی دانست و گفت: این تفویض اختیار در هیچ استان دیگری دیده نشده و باید از این فرصت استفاده کرد و زمانی که رئیس قوه تفویض اختیار می‌کند فقط اختیارات دادگستری نیست بلکه تمام اختیارات رئیس قوه از جمله اختیارات سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و غیره را شامل می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادگستری کرمان کرمان چشم انداز استان کرمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است
  • استمرارروند کاهشی تورم، رشدنقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و است
  • کشف روزانه ١٢ سلاح غیر مجاز در استان کرمان
  • توسعه شهری و روستایی باید مبتنی بر سامانه‌های مدیریتی باشد
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
  • اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه